حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تصاعد خطاب الكراهية، مؤكدةً أنه يُشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي وقد يؤدي إلى جرائم ضد الإنسانية. وأكدت في بيان رسمي أن التاريخ شهد كيف تحوّلت الكلمات المُحرضة إلى إبادة جماعية وحروب طاحنة، مشددةً على أن الخطاب التحريضي ليس مجرد رأي، بل جريمة تُرتكب بحق المجتمع.
أوضحت البعثة أن خطاب الكراهية يتخذ أشكالاً عديدة، بدءاً من التعليقات المسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي وصولاً إلى الخطابات السياسية المُحرضة. وأشارت إلى أن تسييس الخطاب العام لتحقيق مكاسب ضيقة يُغذي العنف والتمييز، قائلةً: “التاريخ لا يرحم.. الكراهية تُذكي نيران العنف وتدمر البنى الاجتماعية”.
في تفصيل قانوني، ميّزت البعثة بين حرية التعبير المشروعة والتحريض على الكراهية، مؤكدةً أن الأولى حق أساسي بينما الثانية جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والدولي. ونبهت إلى أن خطاب الكراهية يستهدف الأفراد بناءً على هويتهم أو دينهم أو عرقهم، مما يجعله سلاحاً مدمراً للتعايش.
ختمت البعثة بيانها بدعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محتوى تحريضي، مؤكدةً أن الصمت يُعتبر تواطؤاً. وأكدت أن مواجهة الكراهية لا تعني كبت الحريات، بل حماية المجتمعات من انزلاقها نحو الفوضى.
