قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن القرار الصادر عن المجلس الرئاسي بشأن إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو “منعدم ويُمثل تغولاً على اختصاصات السلطة التشريعية”، مؤكدًا أن إصدار القوانين هو اختصاص حصري لمجلس النواب.
وفي تصريح لمركزه الإعلامي، أوضح صالح أن “السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القوانين في ليبيا، ولا يمكن لأي جهة أخرى ممارسة هذا الحق ما لم يُمنح لها ذلك بموجب الدستور، وفي حالة فراغ تشريعي فقط”.
وأضاف أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يمنحا أي جهة صلاحية التشريع بخلاف مجلس النواب، لافتًا إلى أن المجلس لا يزال قائمًا ويمارس مهامه التشريعية، وبالتالي “لا ضرورة لمثل هذه المراسيم”.
وتساءل صالح عن علم المجلس الرئاسي بأن السلطة التشريعية هي من منحت المحكمة العليا صلاحية النظر في دستورية القوانين، مؤكدًا أن “القرار الصادر عن الرئاسي لا يُعتد به، ويُعد محاولة لتعطيل عمل المؤسسات الشرعية”.
واختتم بالتأكيد أن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص أصيل للمشرع فقط، استنادًا إلى السلطة التقديرية المخولة له بالدستور.
