العنوان
أكد فخامة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص أصيل للمشرّع دون سواه، ولا يجوز لأي جهة أخرى إصدار القوانين، ما لم ينص الدستور على منح تلك الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب وفي حالات الضرورة فقط.
وأوضح فخامته، في تصريح للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن إصدار المجلس الرئاسي لمرسوم يقضي بوقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن المحكمة الدستورية العليا، يُعد تغوّلاً على اختصاص السلطة التشريعية، ويُعدّ منعدم الأثر قانونيًا ودستوريًا.
وأضاف أن صلاحية المحكمة العليا في النظر في دستورية القوانين مُنحت وسُحبت من قبل المشرّع، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إلغاء القوانين، وأن ما صدر عنه “هو والعدم سواء”، معتبراً ذلك تدخلاً في عمل مؤسسات الدولة الشرعية وتعطيلاً لها.
وختم بالقول إن إنشاء المحكمة الدستورية يأتي ضمن رغبة المشرّع في تأسيس قضاء متخصص في الرقابة على دستورية القوانين، كما هو معمول به في أغلب النظم القانونية المقارنة، وأن هذا يدخل ضمن السلطة التقديرية المخولة حصراً للسلطة التشريعية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
