العنوان
اعتبر الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن نجاح منظومة الدفع الإلكتروني في ليبيا مرهون بالقضاء على الفجوة في سعر صرف الدولار بين المعاملات النقدية (الكاش) وتلك التي تتم عبر الصكوك أو الحسابات المصرفية.
وأوضح الجديد أن الحل يكمن في فرض رسوم على عمليات السحب والإيداع النقدي، مقابل خفض الرسوم على الدفع الإلكتروني لتصبح رمزية للغاية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انقلاب المعادلة وارتفاع سعر الدولار بالكاش مقارنة بالصك.
واقترح، قصر بيع الدولار على الأرصدة المصرفية فقط، مع منع استخدام الإيداعات النقدية في شراء الدولار إلا بعد مرور شهر على الإيداع، بهدف تشجيع الدفع الإلكتروني وتقليل حجم الكتلة النقدية المتداولة مؤقتًا.
وفي هذا السياق، أكد أن بعض هذه الأفكار قد تبدو غير تقليدية أو حتى “مجنونة”، على حد تعبيره، لكنها تأتي في ظل غياب بدائل حقيقية لمواجهة أزمة السيولة النقدية المتفاقمة في البلاد.
وأشار الجديد إلى أن الفرق الحالي في سعر الدولار بين الصك والكاش يجعل من الطبيعي أن يضيف التجار عمولة عند البيع عبر البطاقة المصرفية، مبررين ذلك بارتفاع كلفة شراء الدولار بالصك، وهو ما يعيق توسع الدفع الإلكتروني في السوق الليبي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
