باشرت نيابة مكافحة جرائم الفساد تحقيقا في واقعة فساد تتعلق بتوريد أجهزة وأثاث لمكتب خدمات مالية بقيمة 395,996 دينار ليبي خلال عام 2020، حيث تبيّن أن الشركات الفائزة بالعطاء مملوكة للمسؤول المالي بالمكتب، مع استخدام مستندات مزورة.
وقد اعترف المسؤول بالتلاعب، ووجهت له النيابة تهم اختلاس المال العام والتزوير والكسب غير المشروع، مؤكدة استرداد كامل المبلغ إلى خزينة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
