عقد اليوم السبت لقاء رسمي بين وزير العدل بالحكومة الليبية، خالد مسعود المدير، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تناول آليات طرح وإقرار مقترح قانون مرتبات موظفي قطاع العدل والهيئات القضائية.
جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار القانون، بما يضمن حقوق الموظفين ويتناسب مع حجم مسؤولياتهم.
وفي سياق متصل، اتفق الطرفان على تحديد موعد رسمي للقاء ممثلين عن حراك موظفي العدل مع رئيس مجلس النواب، للاستماع بشكل مباشر إلى مطالبهم وتأكيد الدعم النيابي لحقوقهم المشروعة.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الوظيفية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في قطاع العدل الحيوي، وتعزيز مبدأ العدالة والمساواة في القطاع العام.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
