العنوان
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، موقفًا حازمًا من التطورات الأخيرة المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا رفض المجلس القاطع لأي محاولات لتوطين أو ترحيل المهاجرين إلى الأراضي الليبية تحت أي ذريعة.
وفي بيان صدر اليوم، أشار المشري إلى أن المجلس يتابع بقلق شديد تداعيات هذا الملف، وخاصة التصريحات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإيطالية التي صنّفت ليبيا كدولة “غير آمنة”، في إشارة إلى الوضع الأمني والسياسي الهش الذي تعيشه البلاد.
وأكد المجلس الأعلى للدولة أنه يرفض تمامًا إبرام أو قبول أي اتفاقات أو التزامات دولية تتعلق بملف الهجرة، ما لم تمر عبر المسار الدستوري والقانوني الصحيح، مشددًا على أن مثل هذه الخطوات تمس السيادة الوطنية وتهدد الأمن الاجتماعي.
وجدد البيان تأكيد المجلس على أن ليبيا لا يمكن أن تكون بلدًا بديلًا لاستيعاب أو إعادة توطين المهاجرين، داعيًا الجهات الوطنية كافة إلى التكاتف لمنع أي تدخلات خارجية من شأنها فرض حلول غير واقعية على حساب الليبيين.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
