العنوان
أعلن المجلس الأعلى للدولة دعمه الكامل لما ورد في البيان الصادر عن نائبي رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، والذي أكدا فيه رفضهما للقرارات الأحادية الصادرة باسم المجلس دون توافق جماعي بين أعضائه، مشددَين على ضرورة احترام الاتفاق السياسي كمرجعية دستورية وإجرائية للعمل داخل مؤسسة الرئاسة.
وأكد المجلس في بيان رسمي صدر اليوم، أن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب أعلى درجات المسؤولية، والحفاظ على وحدة المؤسسات السيادية، وعلى رأسها المجلس الرئاسي، بما يضمن الاستقرار السياسي والمؤسسي ويمنع أي خطوات منفردة قد تؤدي إلى إرباك المشهد أو تعطيل مسار التوافق الوطني.
وأشاد المجلس الأعلى للدولة بما تضمنه بيان الكوني واللافي من حرص على وحدة الوطن، والتزام بمبدأ الشراكة الجماعية في اتخاذ القرار، ورفض أي استخدام شخصي أو سياسي لصلاحيات الرئاسة خارج الإطار القانوني المتوافق عليه.
كما أكد البيان التزام المجلس بدعم كل الجهود الوطنية الرامية إلى حماية مسار التوافق، وتوحيد المؤسسات، والدفع نحو انتخابات حرة ونزيهة تعبّر عن إرادة الليبيين كافة، داعيًا جميع الأطراف السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، والعمل على إنهاء الانقسام وتعزيز فرص التوافق الوطني.
ويأتي هذا البيان في وقت تتصاعد فيه الانتقادات للقرارات التي اتُخذت باسم المجلس الرئاسي خلال الأيام الماضية، والتي وُصفت بأنها “أحادية وغير توافقية”، ما أثار مخاوف من اتساع فجوة الخلاف داخل المؤسسة الرئاسية في مرحلة سياسية دقيقة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
