أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها بالتحقيقات التي يباشرها النائب العام المستشار الصديق الصور في مدينة بنغازي، بخصوص واقعة اختفاء عضو مجلس النواب عن بنغازي إبراهيم الدرسي، الذي فُقد منذ قرابة عام دون أن يُكشف مصيره حتى اللحظة.
جاء هذا الترحيب الأممي في بيان رسمي دعت فيه البعثة جميع الجهات المعنية إلى التعاون الكامل والشفاف مع النيابة العامة، بما يعزز من فرص الوصول إلى حقيقة ما جرى، ومحاسبة المتورطين، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، خصوصاً في قضايا الاختطاف والاحتجاز القسري، التي باتت تؤرق الرأي العام الليبي وتؤثر على الثقة في مؤسسات الدولة.
وشهد مكتب المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي اجتماعاً موسعاً الإثنين، ترأسه النائب العام الصديق الصور بحضور كل من وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، والمحامي العام بنغازي آدم العريبي، ورؤساء أجهزة الأمن الداخلي والبحث الجنائي والمباحث الجنائية ببنغازي.
ووفق ما ورد من مصادر رسمية، فقد جرى خلال الاجتماع استعراض المعطيات الأولية التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية، كما تم تقييم الأوضاع الأمنية العامة في شرق البلاد، ومناقشة خطط مكافحة الجريمة المنظمة وعمليات التهريب، لا سيما في المناطق الحدودية الجنوبية.
من جانبه، أكد وزير الداخلية عصام أبوزريبة خلال الاجتماع، أن وزارته سخّرت جميع إمكاناتها لمساندة جهود النائب العام وكشف الحقيقة، مشدداً على أن أمن أعضاء مجلس النواب «خط أحمر لا يمكن تجاوزه».
وأضاف أبوزريبة أن الوزارة تتعامل مع هذه القضية بأعلى درجات الجدية والحزم، وستواصل العمل مع مختلف الأجهزة ذات العلاقة من أجل تقديم الجناة إلى العدالة، ومعالجة أي خلل قد يكون قد أسهم في وقوع الحادثة.
وفي خطوة لافتة، أصدر القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر تعليماته المباشرة لكافة الجهات الأمنية بالتعاون الكامل مع النائب العام في تحقيقاته المتعلقة باختفاء النائب إبراهيم الدرسي.
وتأتي هذه التعليمات بالتزامن مع وصول النائب العام إلى مدينة بنغازي على رأس لجنة مختصة لمباشرة التحقيقات، حيث كان في استقباله رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد.
