أقدم عدد من المحتجين من منطقة سوق الجمعة، مساء اليوم الثلاثاء، على إغلاق مفترق الإشارة الضوئية بطريق الشط في العاصمة طرابلس، تعبيرًا عن رفضهم لقرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الأخيرة بشأن التشكيلات المسلحة.
ويأتي هذا التحرك الميداني بعد بيان أصدره أهالي ومكونات سوق الجمعة، حذروا فيه من ما وصفوه بـ”الانتقائية” في استهداف التشكيلات المسلحة داخل العاصمة دون اتخاذ إجراءات مماثلة في مدن أخرى، خاصة مصراتة.
وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة قرارا بتكليف العميد مصطفى علي الوحيشي بمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي والذي كان يشغله ممثل عن جهاز الدعم والاستقرار.
وقرر الدبيبة إعادة هيكلة الجهاز الأمني والقضائي، ضمن خطة وصفت بـ”الحاسمة” لتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون.
وتضمنت القرارات نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، وإلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي للشرطة القضائية، في خطوة تركز المهام الأمنية حصرياً في يد المؤسسات النظامية.
كما شملت القرارات تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، تُمنح صلاحيات التفتيش على جميع السجون ومراكز التوقيف في مختلف المناطق. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرا تفصيليا لرئاسة الوزراء خلال أسبوع من بدء عملها، يتضمن مراجعة الإجراءات القانونية للتوقيف والاحتجاز، ومدى التزامها بأوامر النيابة العامة والقضاء.
