أوضحت مصادر لوسائل اعلام محلية إن “جهاز الردع” اعترض على قرار الدبيبة بحل الجهاز “باعتبار أنه من اختصاص المجلس الرئاسي لأنه الجهة التي صدر عنها قرار إنشاء الجهاز”.
وبحسب بوابة الوسط فإن جهاز الردع اعتبر القرار “انتقائيا لأنه يستهدف أجساما أمنية دون غيرها في إشارة إلى التشكيلات المسلحة التي تنتمي إلى مدينة مصراتة ولها نشاط في العاصمة طرابلس”.
وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حل “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 232 للعام 2025 بشأن تعديل هيكلية وزارة الداخلية وتقرير بعض الأحكام، الصادر أمس الثلاثاء، استحداث إدارة بالوزارة تحت اسم الإدارة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة، لها الاختصاصات المناطة بجهاز الردع.
ونصت المادة الثانية على حل الجهاز ونقل اختصاصاته إلى الإدارة المستحدثة، ونقل جميع أصولها الثابتة والمنقولة وجميع عناصرها الأمنية والإدارية إلى وزارة الداخلية.
