لا لإدارة الأصول المجمدة دون ضمانات وطنية
انتقد الخبير الاقتصادي مختار الجديد دعوات السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة الأصول الليبية المجمدة في الخارج، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مخاطرة كبيرة في ظل غياب الثقة بالمؤسسات المحلية. وقال الجديد إن “الاستثمارات الليبية مجمدة بقرار أممي، وهذا صحيح، لكن السماح بإدارتها من قبل أطراف محلية هو بمثابة فتح الباب أمام النهب المنظم”. وأضاف بلهجة حاسمة: “لا ثقة في اللصوص، والشعب يفضل بقاء أمواله عند الكفار على أن تعود لعصابات الفساد”.
زيادة كبيرة مرتقبة في آلات السحب الآلي
وفيما يخص القطاع المصرفي، كشف الجديد عن توجه حثيث لزيادة عدد آلات السحب الآلي في البلاد، حيث من المتوقع أن يُضاف نحو ألف آلة جديدة قبل نهاية العام. وأوضح أن بعض المصارف بدأت فعليًا في تنفيذ العقود الخاصة بشراء هذه الآلات، بينما يتنافس مصرفان كبيران على تحقيق الحصة الأكبر من السوق. وأعرب عن أسفه لتقاعس بعض المصارف الأخرى التي “لا تزال نائمة في سبات عميق”، حسب تعبيره.
قرارات السحب الورقي يجب أن تكون محسوبة وسريعة
وفي تعليق ساخر على تأخر المواطنين في التصرف بالأموال النقدية، ذكّر الجديد بقرار سحب ورقة الخمسين الذي مضى عليه عام، منتقدًا من “يتفاجأ” مع كل موعد نهائي رغم الإعلان عنه مسبقًا. كما دعا إلى سحب ورقة العشرين قبل عيد الأضحى، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساعد في سحب الأموال المدسوسة وتحسين السيولة دون الحاجة لضخ جديد.
دعوة لإصلاح نظام التصدير لصالح الاقتصاد الوطني
وأشار الجديد إلى ضرورة أن يتم التصدير حصرًا عبر المصرف المركزي، منتقدًا التحويلات الجارية إلى حسابات خارجية خاصة، ما يحرم الدولة من العملة الصعبة. وطالب بإصدار قرار يلزم المصدرين بإدخال العائدات إلى البلاد، معتبرًا أن استمرار الفوضى المالية مضرّ بمصالح الاقتصاد الوطني.
