أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، أن قرار حكومة الوحدة الوطنية بحل جهاز الردع يُعد “بالغ الأهمية”، في إشارة إلى أهمية إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية ضمن مسار العدالة وسيادة القانون.
وقال خان إن مكتبه مستعد للتعاون مع جميع الأطراف الليبية بهدف ملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة، مشدداً على أن العدالة يجب أن تشمل جميع مناطق ليبيا شرقًا وغربًا دون استثناء.
وأشار المدعي العام إلى أن مذكرات توقيف جديدة ستصدر قريباً بحق المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الجسيمة، مؤكداً أن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولاً.
