اتهم عميد بلدية طرابلس، إبراهيم الخليفي، المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة منتهية الولاية، بالوقوف وراء انفجار الوضع الأمني في العاصمة، مشيراً إلى أن سوء التخطيط والقرارات المرتجلة فاقمت الأزمة وأدخلت المدينة في دوامة عنف دامية.
وقال الخليفي، في تصريح صحفي رصدته “أخبار ليبيا 24″، إن ما تشهده طرابلس اليوم من اشتباكات عنيفة وتوتر غير مسبوق، هو نتاج مباشر لإجراءات صدرت دون تنسيق، ودون مراعاة للتركيبة الأمنية المعقدة في المدينة، مضيفاً: “الحكومة والرئاسي تجاهلا الواقع، فكانت النتيجة أن العاصمة أصبحت ساحة مفتوحة لصراع دموي، يدفع المدنيون ثمنه وحدهم.”
وأشار الخليفي إلى أن أكثر من مليون نسمة أصبحوا في حكم الأسرى داخل مدينتهم، محاصرين بتشكيلات مسلحة تستخدم الأحياء السكنية كدروع بشرية. وتابع: “لا يمكن الحديث عن أمن أو استقرار، وكل شارع في طرابلس يشهد تمركزاً مسلحاً، والوضع على الأرض ينذر بكارثة إنسانية.”
وأكد الخليفي غياب التنسيق بين المؤسسات السيادية، موضحاً أن جهاز الردع الذي يتبع المجلس الرئاسي، واللواء 444 التابع لحكومة الوحدة، دخلا في مواجهات مباشرة، دون أي تدخل فعلي لوقف التصعيد. وقال: “نحن في بلدية طرابلس لم نُستشر ولم نُخطر بأي ترتيبات أمنية مسبقة، رغم أن تبعات كل قرار تنعكس مباشرة على السكان.”
وختم الخليفي حديثه بدعوة عاجلة لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار، مؤكداً أن الحلول الأمنية لن تجلب سوى مزيد من الدماء، وأنه من الضروري تفعيل دور القيادات المحلية والمجتمعية، قبل أن تنهار طرابلس بالكامل تحت وقع الرصاص.
