أصدر جهاز دعم الاستقرار، بيانًا شديد اللهجة ردّ فيه على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، منتقدًا ما وصفه بمحاولة “تضليل الرأي العام وتشتيت صوت الشارع الليبي”.
وقال الجهاز إن الحكومة تسعى إلى إطالة أمد الأزمة من خلال اختزالها في البعد الأمني فقط، معتبرًا ذلك إخلالًا كبيرًا في فهم جذور الأزمة الليبية، ومحاولة لتبرير فشل الحكومة في تنفيذ تعهداتها.
وأكد الجهاز أنه ومنذ تأسيسه عمل على بسط الأمن ومكافحة الجريمة بالتنسيق مع النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه أحال أكثر من 570 قضية خلال العام 2022، إضافة إلى أكثر من 1000 جريمة حق عام، وأكثر من 220 شكوى من المواطنين، وما يزيد عن 180 قضية متعلقة بالهجرة غير القانونية.
وكشف الجهاز أن ضبطياته خلال السنة الأولى من عمله شملت أكثر من 300 ألف قرص مهلوس، و120 كجم من الحشيش، إلى جانب عشرات قضايا الهجرة والجرائم المنظمة.
وختم البيان بالتأكيد على أن الجهاز يواصل أداء مهامه رغم محاولات التشويش والتشويه، وأن نتائجه الميدانية تبرهن على دوره الفعّال في تحسين الوضع الأمني وخفض معدلات الجريمة.
