دعت كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري، في بيان رسمي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى الاستجابة للمطالب الشعبية المتزايدة بالاستقالة، وتسليم السلطة بشكل سلمي إلى أحد نائبيه، لحين تشكيل حكومة جديدة وفق خارطة طريق تشرف عليها البعثة الأممية.
وأكدت الكتلة على ضرورة حماية الحراك الشعبي المشروع، مطالبة التشكيلات العسكرية بـ”عدم الزج بأنفسهم في صراعات بالوكالة قد تحرق الأخضر واليابس في البلاد”، وداعية لليقظة وتغليب مصلحة الوطن.
وأضاف البيان أن ليبيا تعاني من “منظومة حكم فاسدة أرهقت مؤسسات الدولة، وأسهمت في ترسيخ الفوضى والفساد”، محذراً من استمرار الحكم العائلي والعسكري والميليشيوي.
ودعت الكتلة كل من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والأحزاب السياسية، والبعثة الأممية، إلى وضع خارطة طريق سياسية واضحة تؤدي إلى انتقال حكومي سلمي ومنظم، ضمن إطار دستوري يضمن وحدة البلاد ويجنبها الفوضى والانهيار.
وختم البيان بالتشديد على أن التظاهر السلمي حق مكفول قانوناً، وعلى الجهات الأمنية القيام بدورها في حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم.
