أصدر المجلس الأعلى للدولة برئاسة المشري بيانًا أعلن فيه سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مستندًا إلى فقدان الحكومة شرعيتها السياسية والقانونية والشعبية بعد فشلها في تنفيذ الانتخابات وتجاوز مدتها القانونية. وتعمّق الأزمة السياسية والاقتصادية تحت إدارتها واستجابةً للمظاهرات الشعبية الواسعة المطالبة برحيل الحكومة.
نص البيان
انطلاقا من مسؤوليته الوطنية والتزامه بإرادة الشعب الليبي وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، وعمقت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وعليه، فإن المجلس الأعلى للدولة، وإذ يثمن صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، يعلن ما يلي:
1. يعتبر المجلس أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة قد فقدت شرعيتها سياسيا وقانونيا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنها تعد حكومة ساقطة الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
2. يوجه المجلس خطابا رسميًا إلى السيد رئيس مجلس النواب للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (٤٨) ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
3. يدعو المجلس كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار.
