أكدت حكومة الوحدة الوطنية على حق التظاهر السلمي مشيرة الى أنه أحد مكاسب ثورة فبراير، وقد ظل متاحًا في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة.
وجددت حكومة الوحدة الوطنية رؤيتها بأن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة.
وشدتت حكومة الوحدة الوطنية على ان إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات.
