قال الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان الخاصة في ليبيا إن الاشتباكات المسلحة في طرابلس تعكس الفشل في حماية المدنيين واحترام حرياتهم الأساسية، معبرين عن القلق الخاص إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الجهات الأمنية الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين في العاصمة.
وحدث إطلاق النار عندما توجه عدد من المتظاهرين إلى مقر رئاسة الحكومة في طرابلس واصطدموا بالقوة المكلفة بحماية المقر، فيما لم يحدث أي إطلاق للنار في ميدان الشهداء حيث تظاهر الآلاف للمطالبة بإسقاط الحكومة.
تضم قائمة الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابعة لعملية برلين كلا من: هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأعربت تلك المجموعة في بيان مشترك، مساء الجمعة، عن قلقها إزاء التصعيد الأخير للعنف في طرابلس، الذي أسفر عن “سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالمنازل والبنى التحتية المحمية، وأدى إلى قمع عنيف للمتظاهرين”.
أضاف البيان أن قتل وإصابة المدنيين خلال القتال في المناطق المكتظة بالسكان في طرابلس يمثل فشلاً واضحاً من قِبل جميع الأطراف في الالتزام بواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، لحماية المدنيين في جميع الأوقات.
كما اعتبرت المجموعة أن القصف وإطلاق النار الذي أصاب المنازل في الأحياء السكنية وألحق أضراراً بالمستشفيات يسلط الضوء أيضاً على تأثير الاشتباكات على البنية التحتية المدنية.
وشدد الرؤساء المشاركون على جميع الأطراف ضرورة “اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات العامة، مع منح المستشفيات حماية خاصة”. وأشاروا إلى القلق الخاص إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الجهات الأمنية الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، وذلك “عندما خرج المئات إلى شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي، وانسحاب الجماعات المسلحة من المدينة”.
وأكدوا ضرورة ضمان حقوق جميع الليبيين في حرية التعبير، والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام، داعين السلطات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في القمع العنيف ومحاسبة الجناة.
وأضافوا: “البيئة التي تحمي الفضاء المدني ضرورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فهي تمكن من المشاركة السياسية الشاملة، وستعمل على دفع الانتقال السياسي في ليبيا على أساس الحوار الحر والمفتوح”.
لفت البيان إلى وجود تقارير تفيد بسيطرة جهات مسلحة على مرافق الاحتجاز، داعيا إلى حماية حقوق المحتجزين ومعاملتهم بإنسانية، والحفاظ على جميع الأدلة لجهود المساءلة الوطنية والدولية، بما في ذلك السجلات الموجودة في مواقع الاحتجاز، ومضيفا أن تحقيق العدالة للضحايا والناجين وعائلاتهم يجب أن تكون أولوية مشتركة.
