قالت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب أنها تابعت الإحاطة التي أدلى بها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” أمام مجلس الأمن الدولي، وتصريحاته بشأن مد نطاق ولايته، بناءً على إعلان بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من قبل حكومة الوحدة المسحوبة الثقة منتهية الولاية.
ؤاكدت اللجنة في بيان صادر عنها، بأن القضاء الليبي قادر وراغب في محاكمة مرتكبي الجرائم على الأراضي الليبية.
ووفقاً للبيان فإن المحكمة ليست بديلاً عن القضاء الوطني ولا عدالة تعلوه وعليها أن تعمل في إطار التكامل المنصوص عليه في نظامها الأساسي.
وشددت اللجنة على أن هذه التصرفات من قبل الحكومة منتهية الولاية واعتماد المحكمة في بسط ولايتها عليها، تقوض جهود المصالحة الوطنية في ليبيا وتعرضها للخطر، حسب وصف البيان.
