مجلس النواب يتصدى للتدويل ويطلق مسارات موازية لإنقاذ طرابلس
رفض لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت لجنة العدل والمصالحة الوطنية، المنبثقة عن مجلس النواب، رفضها القاطع لمحاولات حكومة الدبيبة منتهية الولاية منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا على الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2027. وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي أذاعه المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، أن القضاء الليبي قادر ومستعد لمحاسبة الجناة على أراضيه، مشددة على أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تلتزم بمبدأ التكامل الذي ينص عليه نظامها الأساسي، وأنها لا يمكن أن تكون بديلًا عن العدالة الوطنية.
وأكدت اللجنة أن مثل هذه الخطوات الصادرة عن حكومة غير شرعية، تسهم في تقويض جهود المصالحة الوطنية، وتعيد إنتاج التدخل الخارجي في المسار القضائي الداخلي، ما يمثل انتهاكًا لاستقلال القضاء الليبي وسيادته.
تحرك برلماني لاحتواء الوضع الأمني في طرابلس
في سياق متصل، أصدر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارًا بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة من سبعة أعضاء عن المنطقة الغربية، برئاسة النائب الصديق مفتاح حمودة، لتتولى متابعة تطورات الوضع الأمني والإنساني في العاصمة طرابلس. وستعمل اللجنة على التواصل مع الأطراف المحلية والدولية لوقف الاشتباكات الدائرة، وتقديم الدعم العاجل للمتضررين، إلى جانب رفع تقارير دورية لرئاسة المجلس حول سير الأزمة.
دعوة برلمانية لمرحلة انتقالية وحكومة مصغّرة
وعلى صعيد متصل، أصدر أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية بيانًا سياسيًا نددوا فيه بما وصفوه بالفشل الذريع للسلطة التنفيذية القائمة، محمّلين إياها مسؤولية التردي الاقتصادي والخدمي والأمني. وطالب النواب بإطلاق مرحلة انتقالية فورية، تتشكل فيها حكومة كفاءات وطنية مصغرة تتولى الإعداد للانتخابات، مع فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين، واستعادة الأموال المنهوبة، وفتح حوار وطني شامل لرسم خارطة طريق تنقذ البلاد.
