دعوة برلمانية عاجلة لاختيار رئيس وزراء جديد ومراجعة ملفات المرشحين قانونياً
في تطور لافت يعكس تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في ليبيا، طالب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس بالإسراع في تسمية رئيس جديد للحكومة، محذراً من خطر ترك المنطقة الغربية في فراغ سلطوي قد يهدد وحدة البلاد ويزيد من تعقيد المشهد الأمني.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح جلسة مجلس النواب التي انعقدت اليوم الإثنين، وتابعتها وكالة أخبار ليبيا 24 حيث شدد صالح على ضرورة تحمّل المسؤوليات الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكداً أن البديل يجب أن يكون من بين قائمة المرشحين المتقدمين، مع إحالة ملفاتهم إلى النائب العام لفحصها قانونياً لضمان النزاهة والشفافية.
رئيس مجلس النواب لم يخفِ في كلمته استياءه من أداء الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبية، ووجّه اتهامات صريحة لها بالمسؤولية عن الأحداث الدامية الأخيرة في العاصمة طرابلس، والتي راح ضحيتها مدنيون أبرياء نتيجة الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الأمنية التابعة للدولة.
وقال صالح إن الحكومة المؤقتة انتهت ولايتها منذ مدة، واصفاً إياها بأنها “حكومة مشوهة نشأت عن مسار جنيف المريب”، ولفت إلى أن المجتمع الدولي، كما الشعب الليبي، يدرك عدم شرعية استمرارها في السلطة. وأضاف بنبرة حادة: “هذه الحكومة بالنسبة لمجلس النواب لا قيمة لها قانونياً ولا سياسياً، وهي بمثابة العدم”.
تصريحات صالح جاءت بعد أيام فقط من اندلاع مواجهات دامية في طرابلس، على خلفية مقتل عبد الغني الككلي، المعروف بلقب “غنيوة”، وهو أحد أبرز قادة جهاز دعم الاستقرار، مما فجّر مواجهات بين قوات الجهاز ولواء “444 قتال” واستمرت لساعات، قبل أن تعقبها اشتباكات جديدة بين اللواء نفسه وجهاز الردع الخاص، بعد إعلان الدبيبة حل جهاز دعم الاستقرار بقرار مفاجئ.
المعارك التي شهدتها العاصمة تسببت في مقتل عدد من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الشعبية والحقوقية، ودفع المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع للتدخل وإعلان وقف إطلاق النار وإعادة الهدوء النسبي.
واعتبر صالح أن ما يحدث في طرابلس لا يمكن فصله عن التدهور العام الناتج عن استمرار حكومة غير منتخبة وفاقدة للشرعية، مشدداً على أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات حاسمة تنقذ البلاد من الانهيار، وتضع حداً لما وصفه بـ”العبث السياسي والأمني”.
ودعا النواب إلى تجاوز الحسابات الجهوية والمصالح الضيقة، والانحياز للمصلحة الوطنية العليا، معتبراً أن التغيير بات ضرورة لا خياراً. كما أكد على أهمية دعم الشارع الليبي في مطالبه بإسقاط حكومة الدبيبة، معتبراً أن البرلمان ملزم بالاستجابة لهذه المطالب التي وصفها بـ”الشرعية والمشروعة”.
