وسط تسارع وتيرة التطورات السياسية في ليبيا، ومع اقتراب موعد حاسم لاختيار حكومة جديدة، كشف المرشح لرئاسة الحكومة محمد المزوغي، عن تفاصيل جديدة بشأن خطوات البرلمان، والتنسيق الجاري بشأن عرض المشاريع الحكومية، مؤكداً أن الأزمة الراهنة تتطلب قرارات حاسمة، وأن الدعم الدولي للحكومة القادمة بات “واضحا وصريحا”، بما في ذلك من دول كانت حتى وقت قريب مترددة.
وقال المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة محمد المزوغي في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 إن “البرلمان طلب من المترشحين تجهيز الرؤية والمشروع الحكومي لتقديمه خلال جلسة مرتقبة لمجلس النواب الليبي”، مشيراً إلى أن ، وأنه من الممكن استدعاؤنا في أي وقت لعرض مشروعنا”.
مضيفاً “سنكون متواجدين في بنغازي، وقد طُلب منا تقديم نسخة بصرية وأخرى مطبوعة من المشروع”.
وتابع المرشح الليبي أن “البرلمان يعقد جلسة مغلقة حاليا، فيما تم تمديد فترة قبول الترشح حتى اليوم أو غدا”، موضحاً أن “الأسماء النهائية للمرشحين ستُعرض يوم الخميس، بينما تُجمع حاليا تقارير من النائب العام والجهات الأمنية حول ملفات المتقدمين”.
ورغم ضيق الوقت، يستبعد المرشح أن “تُعقد جلسة الاستماع للمشاريع فور إعلان الأسماء”، مشيراً إلى أن “الإجراءات قد تتطلب أياماً إضافية”، قائلاً :”هذه دولة ولها بروتوكولاتها، وأتوقع أن تكون الجلسات لعرض المشاريع يوم الأحد أو مطلع الأسبوع القادم، وقد يُعقد التصويت الأسبوع القادم بحضور بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وعدد من البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالبلاد”.
وعن احتمالات نجاح هذه الخطوة شدد المرشح على أن “الاعتراف الدولي بالحكومة القادمة مرهون بـسلامة الإجراءات”، مؤكداً أن “إذا تم هذا الإجراء بنجاح، فالحكومة الجديدة ستحصل على اعتراف دولي وستتمكن من تسيير أعمالها بالكامل، أما إذا حصل خلل فكل الاحتمالات واردة”.
وحول موقف المجلس الأعلى للدولة، كشف أنه “الوطن يمر بحالة طارئة، نحن أمام انهيار مؤسساتي حقيقي، وتوقف في الميزانيات والصرف، والحياة الإنسانية والكيان الوطني في خطر”، ومشيراً أن “لا يمكن إيقاف الأمور على رأي شخص أو فئة معينة ، ربما ترغب بالعودة إلى سويسرا أو المغرب كما كان الحال سابقا، لكن اليوم الوضع مختلف”.
وأكد أن “الحكومة القادمة ستكون عاملاً مساعداً في إصلاح المجلس الأعلى للدولة والانقسام الحاصل داخله، لا العكس، خاصة في ظل الانقسام الداخلي في صفوفهم”.
وفيما يتعلق بالمجتمع الدولي، أكد المرشح أن “هناك دعما صريحا لما يحدث من خطوات لمجلس النواب الليبي”، مؤكداً أن “الدعم موجود دولياً، حتى الدول التي كانت مترددة بدأت الآن تبدي دعماً واضحاً، مثل الدولة التركية”.
وأضاف “هناك إجماع واضح على دعم الحكومة القادمة بقوة، وتسريع تسيير أعمالها، بشرط احترام الإجراءات، ونحن نتلقى اتصالات من ممثلي دول للاطلاع على سير العملية”.
وفي وقت سابق كان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي قد أعلن مؤخرا خلال جلسة رسمية، أن باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة مفتوح أمام الشخصيات المؤهلة، وسط ترتيبات دقيقة للحصول على تزكيات نيابية وفحص أمني وقانوني للمرشحين.
كما أكد صالح أن جلسة حاسمة سيتم عقدها قريبا للاستماع إلى رؤى وبرامج المرشحين، تمهيدا لاختيار شخصية تحظى بأوسع توافق سياسي ممكن، وتُكلّف بتشكيل حكومة توحيد وطني تحظى بدعم دولي.
ويأتي هذا التحرك في ظل تعثر عمل الحكومة الحالية، وتفاقم الأزمات المالية والخدمية، وهو ما يضع البرلمان تحت ضغوط شعبية وسياسية متزايدة للإسراع في تشكيل حكومة فعالة.
