عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية برئاسة المستشار عقيلة صالح، لمناقشة تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس ومطالب المحتجين، إضافة إلى ملفات تشكيل حكومة جديدة توحد مؤسسات الدولة وتُهيئ لإجراء الانتخابات المرتقبة.
وخلصت الجلسة إلى حزمة من القرارات أبرزها تحديد جلسة يوم الإثنين القادم لاستدعاء عدد من المترشحين لمنصب رئاسة الحكومة، حيث سيُطلب منهم عرض برامجهم أمام أعضاء المجلس في مقر البرلمان ببنغازي، بحضور رقابة محلية ودولية لضمان الشفافية.
وأكدت نائب مقرر المجلس، صباح جمعة، في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24″ أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للترتيبات المؤدية لاختيار رئيس وزراء توافقي يتولى قيادة الحكومة الموحدة.
ووجّه المجلس خطابًا إلى الحكومة الليبية يطالبها بتخصيص دعم مالي للبلديات المتضررة من التوترات الأمنية في غرب ليبيا، مع ضرورة عرض المقترح المالي على البرلمان لاعتماده. كما طالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في حادثة اقتحام مقر جهاز المخابرات، مع تقديم إفادة رسمية عن القضايا التي تم التحقيق فيها.
قرر البرلمان إبلاغ بعثة الأمم المتحدة وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى ليبيا بمسار التشكيل الحكومي، وإشراكهم في المتابعة لضمان اعتراف دولي بالحكومة المرتقبة.
كما تم عرض التقرير الرسمي للنائب العام بشأن المرشحين لرئاسة الحكومة، واستعراض عدد التزكيات التي تقدم بها المتنافسون، والتي جرى فرزها بحسب الضوابط القانونية من قبل لجنة مختصة.
وأشارت جمعة إلى أن المجلس منح يومين إضافيين لاستكمال الترشح، ليبلغ عدد المتقدمين 13 مرشحًا حتى اللحظة. وسيتم عقد جلسة لاحقة لتقييم البرامج الانتخابية واختيار الشخصية الأجدر لقيادة الحكومة القادمة، بهدف إنجاز الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
