فيما يلي ننشر ملخص لما شمله تقرير اللجنة الاستشارية لمعالجة القضايا العليا في الإطار الانتخابي.
-نص التعديل الدستوري الثالث عشر كرس حالة من التداخل غير المبرر بين مسارين انتخابيين منفصلين في الوظيفة والمضمون، وخلق وضعا شادا لا يسنده منطق دستوري أو سياسي.
– الإبقاء عليه يعد مساسا بالحق في الترشح والانتخاب، كونه يربط مشروعية المجلس التشريعي بانتخابات رئاسية قد تتعثر لأسباب لا علاقة لها بإرادة الناخبين أو أهلية المترشحين.
-إجراء الانتخابات في مسارات متعددة لا يستوجب بالضرورة تلازم نتائجها، بل يبني كل مسار على شروطه ونتائجه الخاصة، دون أن يشكل تعثر أحدها مبررا لإلغاء الآخر.
-فك الارتباط بين المسارين ضرورة دستورية وقانونية، يمليها احترام إرادة الناخبين، وصون استقلالية المؤسسات المنتخبة، وحماية شرعية العملية الانتخابية.
-فرض تزامن الاقتراع بين أكثر من عملية انتخابية في يوم واحد لا يلبي مقتضيات نجاعة التنظيم. ولا يراعي قدرة المفوضية، ولا يحترم خصوصية كل استحقاق فالتداخل في الزمن الانتخابي.
-شرط التزامن لا يعني التطابق في وقت الاقتراع، وتحقيقه ممكن من الناحية الإجرائية من خلال جدولة محكمة توزع الحمل الانتخابي بشكل متوازن، وتحفظ لكل استحقاق خصوصيته ومساحته الإجرائية.
-أوصت اللجنة بتعديل المادة (30) من التعديل الدستوري الثالث عشر وإلغاء النصوص التي تفرض التزامن في الاقتراع وتربط بين إعلان نتائج الانتخابات التشريعية ونجاح الانتخابات الرئاسية.
