قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن مبادرة رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح لتشكيل حكومة موحدة جديدة جاءت استجابة لمعطيات ميدانية خطيرة تشهدها العاصمة حكومة موحدة حكومة موحدة حكومة موحدة حكومة موحدة ، معتبرًا أن بقاء الوضع على ما هو عليه يمثل تهديدًا مباشرًا لكيان الدولة الليبية ومؤسساتها السيادية.
وفي تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أشار العرفي إلى أن العاصمة طرابلس، التي يفترض أن تكون مركز القرار السياسي والإداري، أصبحت في واقع الأمر رهينةً لعشرات التشكيلات المسلحة، التي تتغلغل في المؤسسات العامة وتتحكم في مفاصل الدولة، وتمارس الابتزاز ضد الحكومة، بحسب تعبيره. وأضاف أن “المشهد الحالي في طرابلس يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة القائمة فقدت قدرتها على فرض سلطة القانون، وباتت خاضعة بالكامل لضغوط المجموعات المسلحة”.
وأكد العرفي أن الاشتباكات التي اندلعت مؤخرًا في العاصمة ليست إلا انعكاسًا لصراع داخلي بين المجموعات المسلحة على النفوذ والمصالح، خصوصًا داخل الوزارات والمؤسسات المالية، ما يجعل استمرار الوضع الحالي عبئًا أمنيًا واقتصاديًا لا يمكن احتماله. وأوضح أن التوتر المتصاعد في طرابلس دليل واضح على هشاشة منظومة الحكم الحالية.
وردًا على سؤال حول نوايا البرلمان من التحركات الأخيرة، نفى العرفي أن تكون دعوة البرلمان مجرد ورقة ضغط، مشددًا على أنها تعكس إرادة حقيقية للإنقاذ الوطني، داعيًا كافة القوى الوطنية إلى التكاتف خلف مشروع حكومة موحدة قادرة على ضبط الأمن، وإنهاء هيمنة السلاح غير الشرعي، وإعادة القرار السياسي إلى مؤسسات الدولة الرسمية.
