أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالرزاق العرادي، أن الأزمة الراهنة في البلاد تتجاوز حدود منطقة سوق الجمعة أو الانقسامات المحلية، مشيرًا إلى أن ما يجري يعكس خللًا عميقًا في أداء حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، وعلاقتها المتأزمة مع الشارع الليبي في عموم مدنه.
وفي مقالة رأي نُشرت له مؤخرًا، ورصدتها “أخبار ليبيا 24” اعتبر العرادي أن السردية الحكومية التي تحصر الأزمة في نزاع بين منطقة سوق الجمعة والحكومة، أو تصورها كصراع داخلي بين أبناء المدينة الواحدة، هي محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام، مؤكدًا أن سكان سوق الجمعة تحرّكوا رفضًا للظلم والانقسام، لا بحثًا عن سلطة أو نفوذ.
وهاجم العرادي تصريحات أدلى بها السياسي محمود عبدالعزيز، والتي وصف فيها أهالي سوق الجمعة بأنهم “خليط بلا أصل”، معتبرًا ذلك خطابًا خطيرًا يعمّق الشرخ الاجتماعي، ويتعارض مع طبيعة المجتمع الليبي القائم على التنوع والانصهار الحضاري.
وأشار العرادي إلى أن حكومة الدبيبة أخفقت في إدارة الملف الأمني، من خلال تحالفها الانتقائي مع المليشيات، وقراراتها غير المدروسة مثل حل جهاز دعم الاستقرار دون خطة بديلة، مما أدى إلى فراغ أمني خطير في العاصمة طرابلس.
كما شدد على أن المظاهرات التي خرجت مؤخراً، لم تقتصر على سوق الجمعة، بل شملت مصراتة ومدنًا أخرى، ما يعكس اتساع دائرة الرفض الشعبي، محذرًا من محاولات اختزال هذا الحراك لتقزيمه إعلاميًا.
وختم العرادي مقاله بالتأكيد على ضرورة رحيل الحكومة فورًا، وتحملها المسؤولية الكاملة عن الانهيار الأمني والمؤسساتي الحاصل.
