قالت جريدة إيكونوميست البريطانية إن الاشتباكات المسلحة الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس ترجع إلى الشقاق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، والتشكيلات المسلحة التي كان يعتمد عليها، بسبب ما وصفته بـأموال الخزينة.
وأضافت الجريدة في تقرير نشرته ،اليوم الثلاثاء، أنه نتيجة لتراجع أسعار النفط عالميا، تقلصت مدفوعات الدبيبة، مما غذى غضب التشكيلات المسلحة ودفعها للبحث عن تدفق بديل للعوائد مثل احتجاز مسؤولي شركات الدولة كرهائن، مشيرة إلى أن السبب المباشر لهذا الشقاق هو الأموال.
ورأت الجريدة أن الدبيبة هو الطرف الأضعف في المعادلة على الرغم من الاعتراف الدولي الذي تتمتع به حكومته مقارنة بخليفة حفتر، مما دفعه للاعتماد على تحالف مضطرب من التشكيلات المسلحة، مضيفة أنه حينما نما نفوذ تلك التشكيلات، حاول الدبيبة تحديها لكنه فشل في النهاية.
وتابعت: وخوفا من تعرض حكم الدبيبة للتهديد، دعا حراس الدبيبة عبدالغني الككلي، أحد أقوى قادة التشكيلات المسلحة، إلى اجتماع في الثاني عشر من مايو حيث قـ ـتل، وتحولوا إلى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الذي يسيطر على المطار الرئيسي في طرابلس. لكن الأخير تمكن من المقاومة والسيطرة على نصف المدينة.
في المقابل، ذكرت إيكونوميست أن آل حفتر يوازنون في الوقت الراهن فرصهم لاستغلال حالة الاحتقان في الغرب. فقد عمل هؤلاء على جذب مزيد من الحلفاء منذ فشل محاولة السيطرة على طرابلس بالعام 2020، ويستعد حلفاؤهم في الزاوية والزنتان للتحرك بالفعل.
كما تحدثت الجريدة عن تقارير تفيد بعمليات حشد في مدينتي سرت وغدامس على الحدود الجزائرية، ربما لتشتيت انتباه التشكيلات المسلحة المنحازة للدبيبة. وقد اعتبر أعضاء مجلس النواب بالفعل، في جلسة بالتاسع عشر من مايو، أن حكومة الدبيبة قد فقدت شرعيتها، واقترحوا تقديم حكومة بديلة.
أما الدبيبة، فقالت الجريدة البريطانية إنه ما زال يتشبث بالسلطة على الرغم من استقالة عدد من وزراء حكومته، واستدعى عددا من قادة التشكيلات المسلحة القوية من مسقط رأسه بمصراتة لتأمين شوارع طرابلس.
وقد تعهد الدبيبة في خطاب متلفز بعد إعلان الهدنة في طرابلس بإنهاء سطوة التشكيلات المسلحة أو كما يصفهم بـالقروش والمجرمين، غير أن الجريدة البريطانية اعتبرت أن تلك المحاولة ستقوض قبضته على الحكم، وستجعله أكثر ضعفا، وقالت: بدأ الليبيون والدبلوماسيون الأجانب في الحديث عن نهاية حكم الدبيبة.
غير أن الاضطرابات الأمنية الأخيرة غذت استياء متناميا بالفعل بين أهالي طرابلس من أداء حكومة الدبيبة والفشل في إجراء الانتخابات الوطنية، التي كانت مقررة بعد 10 أشهر فقط من تنصيب الحكومة في فبراير العام 2021، بحسب تقرير إيكونوميست.
