ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لعام 2025، بمجمع قاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس.
وفيما يلي ابرز ما ورد في كلمة الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لعام 2025:
عملية ابوسليم
_ نفذنا عملية أمنية دقيقة ومنضبطة ضد مجموعة خارجة عن القانون، ونجحنا بأقل الخسائر.
-ما حدث في اليوم التالي للعملية لم يكن ارتباكًا طبيعيًا بل محاولات مقصودة لتشويه المشهد.
-من هاجم طرابلس سابقًا بحجة مواجهة المليشيات، وقف اليوم ضد جيش الدولة وشرطتها.
-لم يتركوا منبرًا إلا وشيطنوا العاصمة، واليوم يعارضون فرض الأمن على من أرادوا تسميتهم مليشيات بالأمس.
-المعركة الأخيرة كشفت ازدواجية ونفاق كثير من النخب السياسية التي تحكمها المصالح لا المبادئ.
المظاهرات
-وفرنا حماية شاملة لكل من اختار التظاهر السلمي، دون تمييز أو تدخل.
-لم تُسجّل أي اعتقالات أو تجاوزات أمنية خلال التظاهرات، وتعاملنا بأقصى درجات الانضباط القانوني.
_ الدولة فرّقت بين من يعبّر عن رأيه، وبين من يهدد الاستقرار بحمل السلاح أو قطع الطرق.
_ تلقينا دعمًا دوليًا واسعًا لخطوات بسط الأمن، وترحيبًا بالتحركات الجادة لإنهاء الفوضى المسلحة.
-المجتمع الدولي أدرك أن ما نقوم به ليس صراع نفوذ بل فرض لسلطة القانون.
_ لا طريق للاستقرار سوى انتخابات حرة يختار فيها الشعب قيادته دون وصاية.
-الطبقة السياسية الحالية عطلت القوانين، ورفضت التوافق على القواعد الدستورية.
-هذه الفئة تواصل اختراع مراحل انتقالية جديدة لتمديد وجودها ومنع الشعب من التصويت.
الانفاق الموازي
-الإنفاق الموازي تجاوز 100 مليار دينار خلال عامين، بلا ضوابط أو رقابة.
-هذا العبث المالي يهدد قيمة الدينار ومعيشة المواطن، ويجب أن يتوقف.
-أدعو النائب العام وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة إلى كشف الحقائق أمام الشعب دون مواربة.
-لا معنى لحجج الإعمار إذا كانت تُستخدم غطاءً لنهب المال العام وتدمير الاقتصاد.
_ نحذر من كارثة مالية جديدة يصنعها مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح
-تمرير ميزانية عبثية لجهاز واحد تجاهل صريح لأكثر من 20 جهازًا رسميًا في الدولة
_ ما يحدث هو إنفاق غير متوازن وخارج عن أي رقابة مالية أو قانونية
-هناك محاولة صريحة للتعدي على إيرادات النفط وتسييلها خارج أطر الدولة
-أي إنفاق خارج الميزانية سيدفع الدولار للارتفاع ويزيد التضخم على حساب المواطن
-خُفِض الدينار الليبي مرارًا بسبب ممارسات مالية مشابهة في السابق
-من جيوب الليبيين ستموّل مشاريع لا تخدم التنمية الحقيقية بل الدعاية السياسية
-تحميل الدولة ما لا تحتمل جريمة بحق الاقتصاد الوطني والمواطن البسيط
من تبقى من منظومة العبث يحاول استنزاف ما تبقى من مقدرات الوطن
مبادرة سياسية جديدة
-سأعلن خلال أيام مبادرة سياسية تتضمن ثلاثة مسارات للخروج من المأزق الوطني.
-المسار الأول هو إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة، بعيدًا عن المحاصصة أو التأثيرات الموازية.
-المسار الثاني إطلاق مشروع الاستعلام الوطني كمسار جامع ومعبّر عن الإرادة الشعبية.
_ المسار الثالث وضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات، وإنهاء ذريعة وجود حكومة موازي.
الوضع في العاصمة
_ تعاملت وزارات الدولة بمسؤولية واحتراف، وتم ضبط الوضع دون انزلاق للفوضى أو تجاوز للسلطة.
-العملية الأمنية تمثل بداية فعلية لاستعادة سلطة الدولة داخل العاصمة، بلا شراكة مع أي قوة موازية.
_ لن نسمح مجددًا لأي جهة بممارسة الاعتقال أو إصدار الأحكام أو السيطرة على السجون خارج القانون.
-المؤسسات الأمنية النظامية هي الوحيدة المخولة بحفظ الأمن وتنفيذ القانون.
-من يظن نفسه فوق الدولة سيجد أمامه جيشًا وشرطة لا يخضعان إلا للقانون والشرعية.
