أكد المكلف بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي ضرورة أن يشمل حل الأجهزة الأمنية الأجهزة التابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء بشكل مباشر.
وقال الطرابلسي خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء أدعو إلى حل جميع الأجهزة الأمنية دون استثناء أو اعتبارات، مع الترحيب بدمج عناصرها من الشباب في صفوف الجيش والشرطة.
حل جميع الأجهزة الأمنية
وأضاف إن اقتضى الأمر، فنحن مستعدون لحل جهازَي الأمن العام ودعم المديريات خلال أقل من نصف ساعة؛ لكن يجب أن يشمل الحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء بشكل مباشر.
ودافع الطرابلسي خلال حديثه عن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية الذي يقوده شقيقه عبدالله بعد الانتقادات التي طالت الجهاز خلال مشاركته في العملية الأمنية التي نفذتها القوات التابعة للحكومة في منطقة أبوسليم في 13 مايو الماضي.
وأكد أن وزارة الداخلية تُعدّ عصب الدولة بسبب مسؤولياتها الأساسية في حفظ الأمن والاستقرار»، و«أن قوة الدولة نابعة من قوة رجال الأمن والشرطة، وخاصة في العاصمة طرابلس.
وانتقد وزير الداخلية المكلف تدخل التشكيلات المسلحة في السنوات الماضية في الشؤون الأمنية ما أثر سلبًا على عمل الوزارة وضعف أداء الأجهزة الرسمية، مؤكدًا أن وزارة الداخلية حققت تقدمًا ملحوظًا في مكافحة الجريمة وكشف ملابسات العديد من القضايا.
وأشار إلى عودة رجال الشرطة للشارع العام بوضوح بعد غيابهم لفترات سابقة، منوهًا بأن وزارة الداخلية تقف إلى جانب القانون ولن تتساهل مع أي تجاوزات. وستجري محاسبة أي عنصر أمني يخطئ أمام القضاء، لأن القانون فوق الجميع.
مقترح لحل جميع التشكيلات الأمنية الموازية
ونوه بالقول لدينا مقترح لحل جميع التشكيلات الأمنية الموازية بهدف توحيد الجهود، ومنع التداخل في الصلاحيات، وضمان العمل المهني داخل الوزارة، مؤكدًا استعداده لحل جهازي الأمن العام ودعم المديريات الأمنية، مع حل كافة الكيانات الأمنية الخارجة عن منظومة الداخلية.
كما أكد الطرابلسي أن وزارة الداخلية مستعدة بالكامل لتأمين طرابلس دون الحاجة لأي دعم خارجي من مكونات عسكرية أو أمنية موازية، مشيرًا إلى إنشاء صندوق لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التجاوزات، خصوصًا تلك الصادرة من جهاز الأمن العام وغيره، حيث يمكن للمواطنين تقديم بلاغاتهم عبر القنوات الرسمية.
وبشأن الهجرة غير القانونية وارتفاع أعداد المهاجرين في ليبيا، ذكر الطرابلسي أن وزارة الداخلية ستبدأ قريبًا في عمليات ترحيل طوعي واسعة للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق رسمية، كما تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل لتنظيم العمالة الوافدة داخل ليبيا.
