أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، عبدالحميد الدبيبة، أن العملية الأمنية التي نفذتها الحكومة في طرابلس منتصف الشهر الماضي تمثل بداية فعلية لاستعادة سلطة الدولة داخل العاصمة، بلا شراكة مع أي قوة موازية، متعهدا بحل «أي جسم خارج وزارتي الدفاع والداخلية رسميا.
وقال الدبيبة، في كلمته خلال الاجتماع العادي الثاني للعام 2025 لمجلس الوزراء: لن نسمح مجددًا لأي جهة بممارسة الاعتقال أو إصدار الأحكام أو السيطرة على السجون خارج القانون.
وشدد على أن المؤسسات الأمنية النظامية هي الوحيدة المخولة بحفظ الأمن وتنفيذ القانون»، منبها إلى أن «من يظن نفسه فوق الدولة سيجد أمامه جيشًا وشرطة لا يخضعان إلا للقانون والشرعية.
كما أكد الدبيبة جاهزية الحكومة لحل أي تشكيلات أو ميليشيات مسلحة، وإدماجها في مؤسستي الدفاع والداخلية، متعهدا بحل أي جسم خارج وزارتي الدفاع والداخلية رسميا.
وتابع: سنخاطب المجلس الرئاسي رسمياً لحل أي أجهزة أمنية لا تتبع وزارة الداخلية. وبعد العيد (الأضحى)، سنعلن عن الترتيبات الأمنية التي تُعد مشروع الدولة، ولا يمكن أن نتراجع عنه بأي شكل من الأشكال.
