العنوان – طرابلس
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، أن إجمالي ما تم تخصيصه للمؤسسات التشريعية والتنفيذية، إلى جانب الجهات التابعة لها، بلغ نحو مليار و700 مليون و925 ألف دينار ليبي خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو 2025، موزعًا على بندي الرواتب والنفقات التسييرية.
وجاء هذا الإعلان في إطار تقرير مفصل نشره المصرف، والذي استعرض خلاله أوجه الإنفاق العام والإيرادات المحققة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وبحسب البيانات، حصلت حكومة الوحدة الوطنية على مخصصات مالية بلغت 74 مليونًا و84 ألفًا و98 دينارًا، بينما ذهبت 858 مليونًا و227 ألفًا و352 دينارًا لصالح الجهات التابعة لها.
أما المجلس الرئاسي، فقد خُصص له 10 ملايين و616 ألفًا و592 دينارًا، في حين بلغ إجمالي المخصصات للجهات التابعة له 271 مليونًا و756 ألفًا و72 دينارًا.
وفي ما يتعلق بمجلس النواب، فقد بلغت مخصصاته المباشرة 36 مليونًا و705 آلاف و90 دينارًا، إلى جانب 433 مليونًا و170 ألفًا و228 دينارًا للجهات التابعة له.
كما أشار التقرير إلى أن المجلس الأعلى للدولة حصل على مخصصات مالية بقيمة 16 مليونًا و367 ألفًا و463 دينارًا خلال نفس الفترة.
ويأتي هذا الكشف ضمن جهود المصرف لتعزيز الشفافية المالية، واطلاع الرأي العام على توزيع الموارد العامة بين مختلف مؤسسات الدولة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
