أعلنت رئيسة الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، نرمين الشريف، صدور أحكام قضائية لصالح الدفعة الأولى من المعلمين بخصوص فروقات قانون رقم (4) لسنة 2018، مؤكدة أن المرحلة دخلت حيز التنفيذ تمهيدًا لصرف المستحقات المالية المستحقة.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية، أوضحت الشريف أن العمل جارٍ على استخراج الصيغ التنفيذية للأحكام، على أن تُحال للجهات المختصة للشروع في صرف المستحقات المالية للمعلمين المشمولين.
وبيّنت رئيسة الاتحاد أن عدد المعلمين المشمولين في الدفعة الأولى بلغ 6185 معلماً ومعلمة من العاملين في القطاع، إضافة إلى مئات من المعلمين المتقاعدين الذين رفعوا دعاوى قضائية عبر الاتحاد، مشيرة إلى أن كل معلم حصل على حكم فردي خاص يتضمن مستحقاته بناءً على تقرير الخبرة القضائية.
وفيما يخص الدفعة الثانية، قالت الشريف إن ملفات المعلمين ما تزال قيد النظر القضائي، ومن المقرر إحالتها قريبًا إلى لجنة الخبرة لتحديد مستحقات كل فرد وفق نفس المنهجية القضائية المعتمدة في الدفعة الأولى.
ونوّهت الشريف إلى أن هذه المرحلة تمثل الختامية للمطالبات القضائية المتعلقة بفروقات المرتبات، وذلك بعد تمديد مهلة استقبال التوكيلات حتى نهاية ديسمبر 2024، مؤكدة إغلاق باب الانضمام قانونيًا، وأن المطالبات التي لم تُقدَّم دخلت في مرحلة التقادم، ما يُسقط الحق في المطالبة بها قضائيًا.
وختمت الشريف بالتأكيد على أن الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا سيواصل المتابعة مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان استكمال صرف جميع الحقوق المالية للعاملين في قطاع التعليم، وفق ما نص عليه القانون.
