قالت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية أنها تعاملت مع القافلة التضامنية القادمة من دولتي الجزائر و تونس الشقيقتين وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لحركة العبور وبما يتوافق تمامًا مع القوانين الليبية والاتفاقيات الثنائية المعمول بها بين الدول.
وفي وقت سابق، قامت قوات الأمن والجيش بسلطات شرق ليبيا بإيقاف سير قافلة الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة عند مدخل مدينة سرت.
وأشارت الداخلية في بيان أنه تم التأكيد على أهمية تقديم جميع المشاركين المستندات الرسمية المطلوبة لاستكمال الإجراءات بشكل قانوني ومنظم حفاظًا على أمن وسلامة الحدود وسيادة الدولة.
وعبرت الداخلية عن تقديرها العميق لموقف الشعب الليبي ولجميع الداعمين للقضية الفلسطينية العادلة مؤكدة دعمها لكل المبادرات الصادقة التي تعكس التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق مع حرصها الكامل على الالتزام بضوابط القانون واحترام السيادة الوطنية في تنظيم الحركة عبر الأراضي الليبية .
