العنوان
قال الناشط الاقتصادي مختار الجديد إن أزمة السيولة النقدية في ليبيا تدخل عامها العاشر دون أن يتمكن مصرف ليبيا المركزي من إيجاد حل فعّال لها، داعيًا إلى التخلي عن الأساليب التقليدية التي أثبتت فشلها.
وأوضح الجديد في منشور له عبر صفحته الرسمية أن المركزي “جرّب كل الطرق الممكنة” لمعالجة الأزمة، إلا أنه لا يزال حتى اليوم عاجزًا عن إعادة السيولة من خزائن التجار إلى المصارف التجارية، مطالبًا إياه بالاعتراف بالفشل.
وأضاف أن السياسات الحالية لم تؤدِّ إلى نتائج، وأن الوقت قد حان لاعتماد حلول غير تقليدية، منها فرض رسوم على عمليات السحب والإيداع النقدي، وتأجيل منح الدولار مقابل الإيداع لفترة زمنية محددة، بالإضافة إلى منح أولوية بيع العملة الصعبة للأرصدة المصرفية الإلكترونية دون النقد الورقي.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها أن تدفع التجار والمواطنين لتفضيل التعامل بالدينار الإلكتروني، مشيرًا إلى ضرورة “جعل السيولة مغرمًا لا مغنمًا”.
وختم الجديد منشوره برسالة مباشرة إلى المركزي، قال فيها: “إذا لم تكن لديك حلول بديلة، فقد عجزت عن المعالجة، وليس لك سوى الاعتراف بذلك”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
