العنوان-طرابلس
أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، أن الحكومة عازمة على حل كافة التشكيلات المسلحة ودعم المؤسستين الأمنية والعسكرية، داعيًا المواطنين إلى دعم هذا التوجه لضمان الاستقرار وبناء الدولة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان “تقييم الأداء الأمني”، حيث كشف الطرابلسي عن مجموعة من القضايا الأمنية والهيكلية التي تواجه القطاع، مؤكدًا أن الوزارة قدمت مقترحًا لرئيس الحكومة لحل الأجهزة الأمنية الحالية ودمج أفرادها ضمن وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن ليبيا تشهد عمليات تهريب وقود واسعة، تشمل الاتجاه نحو دول الجوار مثل تونس والجنوب وحتى البحر، موضحًا أن عصابات منظمة تقف وراء هذه الشبكات، مما يستنزف المورد الوطني ويزيد من معاناة المواطنين، خصوصًا في مناطق مثل الزنتان، حيث يصل سعر البرميل إلى 30 دينارًا، وسط إغلاق شبه تام للمحطات.
وفي هذا الإطار، كشف الطرابلسي عن خطة أمنية جديدة بالتنسيق مع رئيس الوزراء، تشمل مراقبة محطات الوقود في طرابلس، وقد تم بالفعل إنشاء غرفة عمليات خاصة مزوّدة بكاميرات مراقبة تغطي جميع المحطات، إلى جانب تواجد أمني مباشر في كل محطة.
كما أشار إلى أن نقص الوقود لا يزال يعصف بمناطق الجنوب والشريط الساحلي الغربي الممتد من الزاوية إلى زوارة، بما في ذلك رقدالين والجميل وصبراتة والعجيلات، ما يدفع المواطنين للاعتماد على السوق الموازي بأسعار مرتفعة.
في الجانب المتعلق بالأداء، قال الطرابلسي: “منذ 2011 وحتى 2024، تم تسجيل 961 ألف محضر في مراكز الشرطة، وصرفت وزارة الداخلية ما يزيد عن 50 مليار دينار خلال تلك الفترة، والنتيجة حتى الآن لا شيء يُذكر”.
وأشار إلى أن العاصمة طرابلس، التي تضم أكثر من 3 ملايين نسمة، ستكون محور تركيز العمل الأمني خلال الفترة المقبلة، قائلاً: “إذا نجحنا في إنهاء المشاكل الأمنية بطرابلس، فستنتهي في كل ليبيا”.
وفي ختام تصريحاته، أكد الطرابلسي أن ليبيا عانت سابقًا من سيطرة مجموعات تابعة للأحزاب والمشايخ والحجاج على القرار، مضيفًا: “وفي غياب الدولة اليوم، أصبحت هذه التشكيلات تسيطر على مؤسسات الدولة بشكل مباشر”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
