طرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تفاصيل المقترحات الأربعة التي أعدتها اللجنة الاستشارية لمعالجة القضايا الخلافية العالقة في العملية السياسية والإطار الانتخابي، بالموازاة مع انطلاق المشاورات التي بدأتها رئيسة البعثة هانا تيتيه مع الليبيين واستطلاع آرائهم تجاه مقترحات «الاستشارية» استعدادًا للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي.
وقالت البعثة عبر صفحتها على فيسبوك، إن اللجنة الاستشارية درست تصورات متعددة لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية، سواءً تلك المقدمة في شكل مقترحات رسمية والتصريحات العامة، وقيَّمت مدى استيفاء كل فكرة لمتطلبات الحياد المؤسسي، والكفاءة الوظيفية، والإجماع الوطني اللازم لإنجاح الانتخابات.
وشملت تفاصيل المقترحات التي درستها اللجنة الاستشارية لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية واستنتاجاتها، إجراء الانتخابات في ظل حكومتين، أو دمجهما عبر اتفاق سياسي، أو توزيع السلطة التنفيذية بين ثلاث حكومات إقليمية مع تشكيل حكومة مركزية، أو تشكيل سلطة تنفيذية أو حكومة جديدة واحدة ذات صلاحيات محددة.
أوضحت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية خلصت في هذا الشأن إلى أن هذا الخيار لا يحل مشكلة الانقسام القائم؛ بل يُحدث ارتباكًا بسبب تعدد القادة. كما يُعرّض العملية الانتخابية للخطر بسبب ضعف التنسيق، ويفتقر إلى دعم تنفيذي موحد.
ورأت اللجنة الاستشارية أن هذا الخيار يتجاهل الدور المحوري للسلطة التنفيذية في الحفاظ على الاستقرار العام واستمرارية الخدمات، وهو ما لا يمكن تحقيقه بتقسيم السلطة وعدم وجود سلطة تنفيذية واحدة.
دمج الحكومتين القائمتين عبر اتفاق سياسي
وخلصت اللجنة الاستشارية في هذا المقترح إلى أن حكومةً تضم قوى سياسية وأمنية مشتركة قد تُخفف التوترات، لكنها تفتقر إلى الضمانات الكافية للحياد والاستقرار، وذلك لأن هذا النموذج يعتمد على تقاسم موقت للسلطة، مما يقوض الثقة ويخاطر بإثارة الصراع، كما أن هناك دعمًا محدودًا له، وهناك ارتباك بشأن السلطات التنفيذية.
لذلك، رأت اللجنة الاستشارية أن هذا الخيار غير مناسب لقيادة المرحلة الانتقالية ولنجاح العملية الانتخابية.
حيث يوصي هذا المقترح بتأسيس لامركزية الحكم لمعالجة مسألة الثقة وعدم المساواة في السلطة التنفيذية. إلا أن اللجنة الاستشارية رفضته نظرًا للإشكاليات الدستورية التي تعترضه، فضلا عن تداخل الصلاحيات، وما ينطوي عليه من مخاطر تقسيم البلاد، وتقويض ثقة الشعب.
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن اللجنة الاستشارية تدعم تشكيل حكومة جديدة تتوافق مع القوانين الحالية وتضمن حيادية الانتخابات.
وشكلت البعثة الأممية اللجنة الاستشارية في فبراير الماضي لمعالجة القضايا الخلافية العالقة في العملية السياسية والإطار الانتخابي، وشملت تلك المقترحات التي نشرت في شهر مايو الماضي:
1- إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن، مع تعديلات على القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات الحالية.
2- إجراء انتخابات برلمانية أولاً، يليها اعتماد دستور دائم، ثم إجراء انتخابات رئاسية.
3- اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات الوطنية.
4- إنشاء لجنة حوار سياسي، وفقًا للمادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، لتحل محل جميع المؤسسات موقتًا، واستكمال القوانين الانتخابية، واختيار حكومة موقتة.
