الوطن | متابعات
أصدرت الحكومة الليبية، اليوم الإثنين، بيانًا شديد اللهجة ردّت فيه على ما ورد في مراسلة رئيس المجلس الرئاسي إلى رئيس مجلس النواب، ووصفتها بأنها “تحمل مغالطات قانونية وتجاوزات دستورية وادعاءات باطلة”، مشيرة إلى أن ما صدر عن المجلس الرئاسي يُعد تدخلًا غير قانوني في صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكد البيان أن اختصاصات المجلس الرئاسي حُدّدت بشكل واضح في اتفاق جنيف، والتي تقتصر على تمثيل الدولة خارجيًا وملف المصالحة الوطنية، ولا تشمل إصدار التوجيهات للسلطة التشريعية أو ممارسة أي صلاحيات مالية أو قانونية بهذا الصدد.
وأضافت الحكومة أن محاولة المجلس الرئاسي التدخل بذريعة حماية المال العام تمثل مخالفة واضحة لمبدأ الفصل بين السلطات، وتهدف إلى الابتزاز السياسي، لافتة إلى أن رئيس المجلس قد “احتكر القرار داخليًا وتجاوز أدوار بقية الأعضاء”.
وأشار البيان إلى ما وصفه بـ”الإنفاق العبثي” من قبل المجلس الرئاسي خلال السنوات الماضية، والتغاضي عن إهدار المال العام من قبل حكومة منتهية الولاية، بالإضافة إلى أزمات خلقها رئيس المجلس أبرزها ما حدث في المصرف المركزي.
وختمت الحكومة الليبية بيانها بالتأكيد على التزامها بالشفافية القانونية والمالية، مشيرة إلى أن برامج الإعمار والتنمية التي تنفذها على الأرض تأتي وفق خطط معتمدة وميزانيات أقرها مجلس النواب، وتنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
