عبّر أهالي ومجلس حكماء ومشائخ بلدية القره بوللي عن رفضهم القاطع لقرار ضم مديرية أمن البلدية إلى مدينة أخرى، مطالبين المجلس الرئاسي ووزير الداخلية المكلف بمراجعة القرار وتأجيل تنفيذه إلى حين تعديله، مؤكدين تمسكهم بحقهم في وجود مديرية أمن مستقلة تخدم منطقتهم.
وفي بيان حاد اللهجة، شدد الأهالي على أنهم ليسوا دعاة فوضى، لكنهم لن يسلموا مقر المديرية، محذرين من حالة احتقان متزايدة في صفوف الشباب، الذين يرون في القرار مساسًا بهوية البلدية التي مضى على تأسيسها أكثر من 15 عامًا.
وأكد البيان أن مديرية أمن القره بوللي تقوم بواجباتها في مكافحة الجريمة وضبط المخالفين، خاصة في قضايا المخدرات، مشيرين إلى أن أي قرار يُتخذ دون تشاور مع الأهالي قد يؤدي إلى ردود فعل غير محسوبة.
وختموا بالتأكيد على التزامهم بالقانون ووحدة ليبيا، مع استعدادهم للجلوس مع وزير الداخلية ورئيس الحكومة لمناقشة الحلول الممكنة بعيدًا عن التصعيد.
