العنوان-وجه المستشار المتقاعد في المحكمة العليا، جمعة بوزيد، رسالة مفتوحة إلى مصرف ليبيا المركزي، محذرًا من الآثار السلبية لقرار سحب أوراق العملة من فئة الـ 50 دينارًا، والذي تم اتخاذه مؤخرًا.
جاء ذلك بعد وقوع حادثة مؤلمة تمثلت في امرأة ليبية كانت قد جمعت مبلغًا قدره 16,000 دينار من فئة الخمسين، عبر “جمعية مالية” على مدار شهور، بغرض السفر إلى مصر للعلاج من مرض السرطان، وعندما توجهت إلى أحد المصارف لاستبدال هذه الأموال، فوجئت بأن المبلغ قد أصبح بلا قيمة، بينما رفض المصرف استبداله أو تحويله.
وفي تعليقه على الحادثة، اعتبر المستشار بوزيد أن هذه الواقعة تُعبّر عن معاناة شريحة واسعة من المواطنين الليبيين، خاصة البسطاء الذين لا يتوفر لهم وصول كافٍ للمعلومات المتعلقة بالقرارات المصرفية، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية.
وأشار إلى أن العديد من المصارف كانت قد استمرت في التعامل بهذه الفئة حتى اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة، مما يضاعف معاناة المواطنين.
وفي رسالته، تساءل بوزيد عن الحكمة وراء إلغاء تداول هذه الفئة من العملة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بما في ذلك شح السيولة وتأخر المرتبات، مشيرًا إلى الظاهرة المستمرة من تزاحم المواطنين لساعات طويلة أمام المصارف بسبب نقص السيولة.
وتساءل عما إذا كان الحل يكمن في سحب العملة، خاصة في ظل غياب البديل الكافي أو آلية واضحة للاستبدال، مما يضع المواطن في مواجهة مع مصارف ترفض استبدال الأموال أو محلات صرافة تفرض عمولات مرتفعة.
وأشار بوزيد إلى أن تبريرات مصرف ليبيا المركزي حول انتشار التزوير وصعوبة التمييز بين الأوراق النقدية لا تبرر اتخاذ هذا القرار بشكل مفاجئ دون توفير فترة استبدال مناسبة ودون مراعاة معاناة الشعب.
وأكد أن أغلب دول العالم، بما في ذلك ألمانيا وسويسرا والنمسا وأيرلندا، توفر فترات استبدال مرنة وآليات مريحة للمواطنين عند سحب العملات من التداول، مما يعكس احترام هذه الدول لحقوق مواطنيها.
وفي ختام رسالته، دعا المستشار بوزيد إلى ضرورة أن يكون سحب العملة قرارًا مدروسًا ومنظمًا يأخذ في اعتباره الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في ليبيا. وشدد على أن أي قرار اقتصادي يجب أن يُراعي المصالح العامة للمواطنين، وأن لا يكون على حساب معاناتهم.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
