أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا حكمًا قضى بـنقض الحكم الصادر عن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف درنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية سد درنة”، والتي تعود إلى كارثة إعصار “دانيال” التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر 2023.
وفي تصريح قانوني، أكّد د. مجدي الشارف محمد الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد، أن نقض الحكم لا يعني إسقاط التهم أو إعلان البراءة، بل هو إجراء قانوني يهدف إلى تصحيح الأخطاء القانونية أو الإجرائية، وضمان تحقيق المحاكمة العادلة.
وأوضح أن المتهمين المحكوم عليهم حضوريًا ما زالوا رهن التقييد القانوني، وأن النقض لا يُفضي تلقائيًا إلى الإفراج عنهم، بل تُحال القضية إلى دائرة جنايات أخرى لإعادة المحاكمة وفقًا لتوجيهات المحكمة العليا.
وفي ما يخص المتهم الغيابي السيد علي الحبري، أشار الشبعاني إلى أن الحكم الصادر بحقه لا يخضع للنقض، باعتبار أن “الحكم الغيابي يُعتبر موقوفًا حتى مثول المتهم أمام المحكمة”، وبالتالي لا يُعد ضمن الأحكام التي شملها قرار المحكمة العليا.
وأُوضح أن المحكمة لا تنظر في موضوع القضية إلا إذا أُعيدت إليها للمرة الثانية بعد نقض سابق، ما لم يتحقق حتى الآن.
ودعا الشبعاني إلى تحرّي الدقة في نقل وتفسير الأحكام القضائية، لا سيّما في القضايا ذات البُعد الإنساني والوطني، مشددًا على أن “النقض لا يُهدم العدالة بل يُقوّمها”، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات.
