العنوان
أصدر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، قرارًا يقضي بتنظيم طرق الدفع الإلكتروني في البلاد، وذلك بهدف تعزيز استخدام الخدمات الإلكترونية وتسهيل عمليات الدفع للمواطنين.
ويتضمن القرار إلزام كافة الجهات الخاصة في جميع الأنشطة، دون استثناء، والجهات العامة ذات الطابع الجبائي بضرورة قبول عمليات الدفع الإلكتروني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي جهة تتخلف عن تفعيل هذه الخدمة.
ويشمل القرار أيضًا اعتماد بطاقة الحصر الأمني المعلوماتي للعمالة الوافدة كمستند رسمي مؤقت عند فتح الحسابات المصرفية، إلى حين استصدار بطاقة الإقامة من مصلحة الجوازات والجنسية.
كما جاء القرار بإلغاء أو تخفيض العمولات المرتبطة بعمليات الدفع الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية. إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التصرفات غير القانونية التي قد تؤدي إلى المضاربة بالعملة المحلية، بالتنسيق مع الجهات الضبطية المعنية.
وفي خطوة أخرى، أكد القرار على تفعيل عمل الشركات والمكاتب العاملة في مجال الصرافة بعد الحصول على الموافقات والضوابط اللازمة وفقًا لما يقرره مصرف ليبيا المركزي.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني وتعزيز تداولها في كافة نقاط البيع، مما يسهم في تسهيل طرق الدفع على المواطنين وتعزيز الكفاءة الاقتصادية في البلاد.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
