توقّع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الليبي نموًا قويًا بنسبة 16% خلال عام 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط وتحسّن الأوضاع المالية.
ويأتي هذا النمو بعد فترة من الانكماش، ويعكس أهمية قطاع الطاقة كركيزة أساسية للاقتصاد الليبي.
ورغم هذا التفاؤل، أشار التقرير إلى أن استمرار النمو يتوقف على الاستقرار السياسي وتحسين بيئة الأعمال، خاصة مع وجود تحديات تتعلق بالدين العام وسوق العمل.
