العنوان
أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام الليبي بحبس عشرة متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، في قضايا تتعلق بتزوير قيودات أسر في منظومة السجل المدني.
وأنهت لجان التحقيق المختصة أعمالها في وقائع التزوير التي طالت وثائق اكتتاب تعود لـ 37 أسرة، ضمن نطاق اختصاص محاكم استئناف بنغازي، وغريان، وجنوب طرابلس، حيث ثبت وجود مخالفات في بيانات الأحوال المدنية.
وشملت إجراءات التحقيق استجواب عشرة موظفين عموميين يُشتبه بتورطهم في هذه الوقائع، ليُستكمل المسار القضائي بإصدار أوامر الحبس الاحتياطي بحقهم، في انتظار استكمال التحقيقات.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
