حذر مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي موجه إلى وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة، من المخاطر الجسيمة الناجمة عن استيراد البضائع والخدمات بوسائل دفع غير مصرفية، لما تسببه من أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني.
وأبدى المصرف استغرابه من قرار تعليق تنفيذ قرار حظر الاستيراد و التصدير بغير الوسائل المصرفية، رغم صدوره لحماية المصلحة العامة وضمان انتظام حركة التجارة الخارجية والاقتصاد الليبي.
وأشار المصرف إلى أن استخدام وسائل الدفع غير المصرفية يدعم السوق الموازية ويُسهّل عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهـ.ـاب وتغذية الأنشطة غير المشروعة.
ونبه المصرف إلى أن هذه الممارسات قد تُعرّض البلاد لعزلة مالية دولية بسبب عدم الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بالتحويلات والمعاملات المالية.
ودعا المركزي إلى إعادة تفعيل القرار رقم (42) لسنة 2025، وتوجيه مصلحة الجمارك لمنع تنفيذ أي عمليات #استيراد أو تصدير إلا عبر الوسائل المصرفية المعتمدة.
وأكد المصرف المركزي على أن هذه الإجراءات ضرورية من أجل حماية استقرار #الاقتصاد_الوطني والحفاظ على الاحتياطات النقدية للدولة.
