العنوان
أكد وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي بمصلحة السجل التجاري، وتحديث الأنظمة التقنية لتقديم خدمات أكثر فاعلية وشفافية للمستفيدين، خاصة رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين.
وشدد الوزير، خلال لقائه برئيس مصلحة السجل التجاري وعدد من مديري الإدارات، على أهمية تطبيق أنظمة إلكترونية متقدمة تسهم في تسهيل الإجراءات، وتحقيق رضا المستخدمين، وتعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.
كما طالب الحويج بضرورة ربط منظومة السجل التجاري إلكترونيًا مع وزارتي العمل والتأهيل، والحكم المحلي، لضمان تبادل البيانات المتعلقة بالتراخيص الاقتصادية، ومنع الازدواجية أو التداخل في إصدار التراخيص من قبل الجهات المختلفة.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أهمية تنفيذ الربط الإلكتروني المباشر بين السجل التجاري وإدارة العلامات التجارية والشركات العامة والخاصة، بما يحمي حقوق الملكية الفكرية، ويوفر بيئة أعمال قانونية وآمنة، تدعم الاستثمارات وتقلل من النزاعات التجارية.
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل موظفي المصلحة، داعيًا إلى مواصلة تطوير القدرات البشرية والعمل بروح الفريق لتحقيق أهداف الوزارة في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات الاقتصادية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
