الوطن| متابعات
أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع الجمهورية التركية لم يُبت فيها بشكل نهائي من قبل المجلس، ولم تُدرج حتى الآن ضمن جدول الأعمال الرسمي للمصادقة، وما تزال قيد المراجعة الفنية والدستورية داخل المؤسسات السيادية المختصة.
وشدد افحيمة على أن أي اتفاق يرتبط بالحدود البحرية والثروات السيادية لا يمكن التعاطي معه إلا من خلال مقاربة استراتيجية تستند إلى متطلبات الأمن القومي الليبي ومرتكزات الشرعية الوطنية.
وأشار إلى أن المواقف الأوروبية الرافضة للاتفاقية يعكس جزء منها توازنات إقليمية وحسابات جيوسياسية متصلة بصراع النفوذ في شرق المتوسط، مؤكدًا أنها مواقف لا يمكن قراءتها بمعزل عن مصالح بعض الدول الأوروبية في مجال الطاقة وترسيم الحدود البحرية.
وأوضح أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة وتمتلك الحق المطلق في إبرام التفاهمات والاتفاقات التي تخدم مصالحها العليا، شرط أن تكون منسجمة مع محددات السياسة الخارجية الليبية ومتطلبات التوازن الإقليمي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
