قال السياسي الليبي فتحي باشاغا، اليوم السبت، إن وفاة عبدالمنعم المريمي يحيط بها «غموض وشكوك تثير تساؤلات مشروعة»، مطالبًا بتحقيق «نزيه وشفاف» يقود لكشف ملابسات الوفاة، ومحاسبة المتورطين فيها.
وحمل باشاغا، في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، الدولة بكل مؤسساتها المسؤولية المباشرة عن كشف الحقيقة «دون مماطلة أو تلاعب»، وطالب المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته، والتدخل العاجل بالتنسيق مع مكتب النائب العام، لفتح تحقيق «نزيه وشفاف لا يخضع لأي ضغوط أو تسويات»، ويقود إلى محاسبة كل من تورط أو تستر مهما كان موقعه أو انتماؤه، بما يكفل إنصاف الفقيد، وطمأنة المواطنين على سلامة الحقوق والعدالة.
شدد باشاغا، الذي شغل سابقًا رئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب، على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية الصادقة لوضع حد ما وصفه بـ«الإهانات المتكررة» التي يتعرض لها المواطن، في ظل «تصاعد الانتهاكات التي تغذيها ثقافة الإفلات من العقاب، وضعف آليات المساءلة، وتواطؤ أو عجز بعض مؤسسات الدولة، وتغول جهات ترى في القانون عائقا أمام نفوذها غير المشروع».
ورأى باشاغا أن كل ذلك «يستدعي تحركا عاجلا وجادا من الجميع، لاستعادة هيبة الدولة، وتحرير مؤسساتها من مظاهر التسيب والاستغلال السياسي، والوقوف بحزم في وجه سطوة السلاح، بما يعيد الاعتبار للقانون، ويصون حقوق الإنسان».
