أطلق مكتب النائب العام الليبي تصريحات حازمة تؤكد أن مرحلة التغاضي عن التجاوزات قد انتهت، مشدداً على أن حماية المال العام أصبحت أولوية وطنية لا تقبل المساومة أو التأجيل، في ظل تصاعد المطالب الشعبية والمؤسساتية بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.
وأكد المكتب أن كل من يعبث بمقدرات الدولة أو يستغل منصبه أو ينخرط في شبكات الفساد سيواجه عقوبات قانونية صارمة، دون أي غطاء سياسي أو اجتماعي، مشيراً إلى أن العدالة لن تفرّق بين الأسماء أو المناصب، وأن المحاسبة ستطال الجميع مهما كانت مواقعهم أو الجهات الداعمة لهم.
وفي رسالة واضحة، شدد المكتب على أن دولة القانون قادمة، وأن العدالة ستأخذ مجراها بلا تردد ولا استثناءات، في خطوة تعكس تحوّلاً في نهج مؤسسات الدولة نحو ترسيخ الشفافية والمساءلة.
