الأمن الداخلي يوضح ملابسات تسليم المريمي وينفي مسؤوليته عن وفاته

العنوان-طرابلس 

أعلن جهاز الأمن الداخلي في بيان صدر فجر اليوم الأحد عن وفاة الناشط عبد المنعم رجب المريمي داخل مقر النيابة العامة، مؤكدًا أن الوفاة وقعت بعد أن تسلمته النيابة وتم تمديد حبسه لستة أيام، نافيًا أي صلة للجهاز بالحادثة أو مسؤولية عن ظروف الوفاة.

وأوضح الجهاز أن المريمي، الذي وصفه في بيانه بـ”المشتبه فيه”، و”الموقوف”، و”المواطن”، تم القبض عليه نهاية مايو الماضي بناءً على ما قال إنها تحريات موثوقة وشبهات مستندة إلى وقائع وتصرفات مجرّمة، دون أن يكشف عن طبيعة التهم الموجهة إليه، بسبب ما وصفه بـ”سرية عمل الجهاز”.

نقل الموقوف إلى النيابة وتفاصيل التسليم

بحسب البيان، تم نقل المريمي صباح الخميس الماضي، حوالي الساعة الثامنة، إلى مكتب النائب العام بشارع السيدي وسط إجراءات أمنية مشددة، وتم تسليم محضر جمع الاستدلالات إلى مكتب النيابة، بينما ظل المريمي بانتظار الاستلام الرسمي من وحدة الضبط القضائي التابعة للنيابة.

وأشار الجهاز إلى أن تسليم المريمي بشكل رسمي لمكتب النائب العام تم عند الساعة 15:30 من اليوم ذاته، وكان في حالة صحية ونفسية “ممتازة”، وفق تعبيره، واستلمت النيابة نموذج تسلم الموقوف، وهو ما اعتبره الجهاز نهاية لمسؤوليته القانونية عن المريمي.

بداية التحقيق وامتداد الحبس

بدأ التحقيق مع الموقوف عند الساعة 17:50 مساء الخميس، حسب ما جاء في البيان، ليُبلغ أفراد الجهاز لاحقًا من قبل أحد موظفي ديوان النيابة بأن وكيل النيابة قرر تمديد الحبس لمدة 6 أيام، ليغادر أفراد الجهاز الموقع بعد هذا الإجراء.

ردود على الاتهامات وموقف الجهاز

نفى جهاز الأمن الداخلي بشدة تعرض المريمي لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة، مؤكدًا أنه لو كانت هناك مؤشرات على سوء حالته لما باشرت النيابة التحقيق معه.

كما رفض الجهاز ما وصفه بـ”محاولات توريطه أو تحميله مسؤولية ما جرى لاحقًا داخل مقر النيابة”، منتقدًا ما اعتبره “تضاربًا في التصريحات والمعلومات الصادرة بشأن الواقعة”، وموجهًا اتهامات إلى بعض المدونين بـ”نشر الشائعات سعياً للتكسب وإثارة الفتن”، على حد وصف البيان.

دعوة للرقابة وفتح الأبواب للجهات الرسمية

أكد البيان أن أبواب الجهاز مفتوحة أمام الجهات القضائية والحقوقية الرسمية للاطلاع على مرافق التوقيف وسجلات الموقوفين، في محاولة لتفنيد ما يُشاع عن ممارسات غير قانونية.

بيان تعزية وتوضيح للموقف

في ختام البيان، قدم الجهاز تعازيه لأسرة عبد المنعم المريمي، مشيرًا إلى أن العمل الذي يقوم به يندرج ضمن مسؤولياته في حماية الأمن القومي، وأنه يسعى إلى تصحيح الصورة النمطية السائدة حول الجهاز لدى الرأي العام الليبي.

وتأتي هذه التصريحات في تعارض واضح مع بيان النيابة العامة، التي كانت قد أشارت إلى أن قرارًا بالإفراج عن المريمي قد صدر بعد استجوابه، وهو ما يطرح مزيدًا من التساؤلات حول ظروف الوفاة وتوقيت وقوعها، وسط مطالبات من جهات حقوقية بفتح تحقيق مستقل وشفاف.